ابهامات بازنگری حقوق کارگران/تایید سازمان بازرسی، تکذیب وزارت کار

اگرچه متولیان وزارت کار طی ۵۰ روز گذشته در رسانه ها همواره موضوع افزایش دستمزد در نیمه دوم را تکذیب کرده اند، اما به گفته رئیس سازمان بازرسی خود دولت پیشنهاد بازنگری در نیمه دوم را داده بود.

به گزارش کارگر آنلاین، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتم‌های مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرت‌های تعیین دستمزد سال ۹۹ با سال‌های گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.

به گونه‌ای که خلاف سال‌های گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب می‌شد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.

در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»

برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، خبرنگار مهر موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیز روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در واکنش به بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

واقعیت چیست؟

این در حالیست که درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز شنبه یک شهریور ماه در اظهارنظری در مورد تمدید افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال گفته است: «حسب جلسه‌ای که ما با مسئولان دولتی داشتیم، تمدید افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال توسط آنها پیشنهاد شد و مسئولان گفتند که تجدیدنظری در نیمه دوم سال خواهند داشت.»

به گزارش مهر، اظهارنظر درویشیان نشان می‌دهد که متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه طی حدود ۵۰ روز گذشته در رسانه‌ها همواره موضوع افزایش دستمزد در نیمه دوم را تکذیب کرده و اعلام کرده اند که به هیچ وجه این موضوع در دستور کار نبوده است، اما در جلسه‌ای که با متولیان دستگاه قضا داشته اند، به این موضوع اشاره کرده اند.

حال به نظر می‌رسد، مسئولان وزارت تعاون، بهتر است به صورت شفاف در این خصوص اظهارنظر کنند زیرا موضوع حقوق کارگران مربوط به یک قشر کم جمعیت نمی‌شود بلکه یک جامعه ۴۲ میلیون نفری را در بر می‌گیرد؛ از سویی دیگر نیز اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه معیشت کارگران به بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر حدود ۴ میلیون تومان است!

منبع/مهر

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :